داخل مجلس الأمن
العرب يطالبون بالحرص على إحترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس
عقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، واستمع إلى كلمات من دول أعضاء غير دائمة كالأردن ومصر ولبنان والجزائر وسوريا وغيرها، حيث جرى التأكيد على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية، واحترام حرية العبادة والوصول للمسجد الأقصى وقد انقسمت جلسة مجلس الأمن إلى قسمين، عُقد الأول صباح يوم الاثنين بتوقيت نيويورك والثاني في مساء يوم الاثنين أيضا. وفي جزئها الأول، دعا منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى مواصلة جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في إعادة الهدوء إلى المدينة بعد أحداث العنف التي شهدتها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.
الأردن طالب إسرائيل باتخاذ عدة إجراءات
إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع.
وقد تواصلت المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الأخيرة مع الجانب الفلسطيني ومع مختلف الجهات الدولية، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية، وقال صدقي العموش، نائب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: "في سياق سعي الأردن للحفاظ على التهدئة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، طالبنا الجانب الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات التي كان من المؤمل أن تساهم في منع الصدامات."
طالبنا الجانب الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات التي كان من المؤمل أن تساهم في منع الصدامات
وقال إن من بين هذه الإجراءات: السماح بالوصول الحرّ للمصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك دون قيود ورفع الحواجز التقييدية أمام المقدسيين وأهالي الضفة الغربية، وإزالة جميع القيود الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المقيّد إلى كنائس البلدة القديمة وخصوصا كنيسة القيامة.
وأشار إلى أن اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف خلال الفترة الماضية يُعدّ تصعيدا خطيرا ومدانا يهدد بتفجّر الأوضاع.
وحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا يجري في القدس، وقال: "عليها احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المتعلق بواجبات قوة الاحتلال وعدم محاولة المساس بثوابت أساسية، خاصة فيما يتعلق بالوضع التاريخي القائم في المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك والتي تقع جميعها تحت الوصاية الهاشمية التاريخية."
وتابع يقول: "على إسرائيل عدم إعاقة إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس وتمكينها من أداء واجباتها بما في ذلك مسألة ضبط الأمن داخل الحرم الشريف وضبط الدخول إليه."
مصر تحذر من المزيد من التصعيد
في كلمته أمام مجلس الأمن، ربط مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بين سيناريو التصعيد "الذي شهدناه العام الماضي، والذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين" وما تشهده المنطقة من تصعيد حالي.
وأشار إلى أن مصر تعتبر أن "استمرار محاولة التهويد في القدس الشرقية ومحاولة قوات الاحتلال فرض سيطرتها على المدينة وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة،" أمرا ينذر بتصعيد خطير ويمثل مساسا بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وقال: "إذ تدين مصر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وأعمال العنف التي تعرّض لها الفلسطينيون في باحات المسجد، تؤكد ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الذي يُعدّ وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين."
وأكد أن جهود مصر مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. وجددت مصر التأكيد على أن تحرير كافة الأراضي العربية التي احتُلت عام 1967 والالتزام الكامل بمقررات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة احترام السيادة والتكامل الإقليمي للدول ودعم التدخل في الشؤون الداخلية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
جهود على الصعيد اليمني والليبي
وعلى المستوى الإقليمي، أفاد المندوب المصري بأن بلاده تواصل دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية وترحب بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال المرحلة الانتقالية. وتدين مصر الهجمات الإرهابية الموجهة ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ليبيا، أكد أن بلاده تتابع التطورات في البلاد وتستمر في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في أسرع وقت ممكن.
وقد استضافت القاهرة من 13 إلى 30 نيسان/أبريل اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام لليبيا، ستيفاني وليامز.
الإمارات العربية تدعو إلى الاستفادة من الوسائل الدبلوماسية
ألقى السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية في الأمم المتحدة، كلمة بلاده، قائلا إن الفترة الحالية فترة حرجة للغاية، "فكما شهدنا خلال السنوات الماضية، إما أن تكون النتيجة تصعيدا خطيرا، يزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة، أو أن يتم تدارك هذه الأحداث والحيلولة دون تفاقمها بشكل أكبر."
ودعا إلى الاستفادة من كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، ومنها قنوات الاتصال مع الأطراف لتحقيق هذه الغايات، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي بين وزير خارجية الإمارات ونظيره الإسرائيلي حيث أكد على ضرورة تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك. وقال: "نثمّن في هذا الإطار بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا لخفض التصعيد وتهدئة التوترات، ونحث على اتخاذ المزيد من هذه الخطوات لخلق وضع مستقر ومستدام يوفر أفقا سياسيا يمكن البناء عليه للانتقال إلى خطوات مقبلة تمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من الجلوس معا على طاولة المفاوضات، لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط."
لبنان يذهب إلى الانتخابات قريبا
تلا المستشار محمد علي جردلي كلمة لبنان أمام مجلس الأمن، وتحدث في البداية عن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلا إن كل هذا يحدث في وقت "أغلقت فيه إسرائيل كل المجالات وأطفأت كل أمل في حل سياسي قائم على الشرعية الدولية وحل الدولتين وتقرير المصير للشعب الفلسطيني."
وأضاف أن إقامة الدولة الفلسطينية تزداد صعوبة بسبب استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية والاحتلال الراسخ.
ثمّة عدد قياسي من النساء اللائي ترشحن في هذه الانتخابات مما يشير إلى الدور النشط الذي تقوم به المرأة بشكل متزايد
وقال: "هناك حاجة إلى التزام حقيقي من المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني وتأييد تسوية هذا الصراع."
وحول الوضع في لبنان، أكد أن حكومة بلاده تواصل العمل على معالجة الأزمة متعددة الأوجه، وقال: "إن انعدام الأمن الغذائي، الذي يأتي في أعقاب أزمة سياسية ومالية منهكة، وجائحة قاسية، هو أكثر مما يمكن أن يتحمله الشعب اللبناني."
وبعد عدّة أسابيع، في 15 أيار/مايو، سيجري لبنان انتخابات برلمانية، وسيدلي اللبنانيون في الخارج بأصواتهم مبكرا، في 8 أيار/مايو.
وقال المسؤول اللبناني: "ثمّة عدد قياسي من النساء اللاتي ترشحن في هذه الانتخابات مما يشير إلى الدور النشط الذي تقوم به المرأة بشكل متزايد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان."وقد دُعي مراقبون من منظمات إقليمية ودولية للمساعدة في المساهمة في عملية شاملة وشفافة على حدّ تعبيره.
الجزائر: انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان
قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد النذير العرباوي، إن الممارسات الصارخة التي تعرّض المنطقة إلى مخاطر من شأنها تهديد الأمن والسلم تُعد انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية العبادة التي تكفلها جميع القوانين والشرائع الدينية.
ومضى قائلا: "في الوقت الذي تقف فيه المجموعة الدولية عاجزة عن تنفيذ قراراتها يتمادى الاحتلال في مواصلة سياساته الاستيطانية والعمل الممنهج لفرض الأمر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى."
وحذرمما وصفه من السعي لتهويد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف بشكل يتنافى تماما مع أحكام القانون الدولي.
المغرب: العنف نتيجة للجمود السياسي
من جانبه، أشار عمر قادري، نائب مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن تصاعد العنف هو نتيجة للجمود في العملية السلمية في الشرق الأوسط مما يشكل عاملا إضافيا يثير النزاعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من التوتر وخطاب التوتر والفجوة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ويقوّض فرص استتباب الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس – نصره الله – لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي تدعو بإلحاح إلى ضرورة التوقف عن كل ما من شأنه تأزيم الوضع وجرّ المنطقة نحو مزيد من الاحتقان."
وقد أجرى الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله بن الحسين، شملت التطورات في القدس والمسجد الأقصى. وقال قادري "اعتبر العاهلان أن هذا التصعيد يؤدي إلى زيادة مشاعر الحقد والكراهية والتطرف ويقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة."
سوريا: "اعتداءات همجية على المصلين"
من جهتها أدانت سوريا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، بأشد العبارات الممكنة "ما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلية العنصرية، والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون من جرائم واعتداءات همجية على المصلين وعلى المدافعين عن الحرم القدسي الشريف." وقال السفير السوري إن ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني وللوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.
كما أشار صباغ إلى الاعتداءات الإسرائيلية "الممنهجة" على بلاده والتي قال إنها تستدعي إدانة فورية وتدخلا عاجلا من قبل الأمم المتحدة. وقال، "إن السكوت عن هذه الاعتداءات المتكررة، وعن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إزاء أهلنا في الجولان السوري المحتل شجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودفعها - بغطاء وحماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة - للتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية، مما يعرض الأمن والسلم في الشرق الأوسط لمخاطر حقيقية، ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفعالية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك."
تونس: لا يوجد طريق آخر غير طريق السلام
أما السفير التونسي، طارق الأدب، فأدان جميع التدابير الراميـة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والتاريخي للأرض الفلسـطينية المحتلـة. وقال الأدب إنه وبعد مرور سبعة عقود على القضية الفلسطينية، لا يوجد طريق آخر غير طريق السلام والشرعية الدولية حتى تتمكن المنطقة من استعادة الأمن والاستقرار والذي "يمر حتما عبر التوصل إلى سلام عادل وشامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في ظل دولته المستقلة" وذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
جامعة الدول العربية تدعو مجلس الأمن لزيارة القدس
أكدت جامعة الدول العربية على الأهمية البالغة لما صدر من نتائج عن الاجتماع الرابع للجنة العربية الوزارية الخاصة بالدفاع عن القدس في 21 نيسان/أبريل 2022.
وأمام مجلس الأمن، قال السفير ماجد عبد الفتاح عبد العزيز، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجامعة تطالب مجلس الأمن باتخاذ عدد من الخطوات "العاجلة الهادفة لاستعادة مصداقيته أمام الشعوب العربية في التعامل مع قضايا منطقتنا، وخاصة القضية الفلسطينية."
وعدّد ستة مطالب، قائلا:
أولا: التدخل الحاسم والفوري لتوفير أقصى حماية للشعب الفلسطيني الأعزل من بطش سلطات الاحتلال والمستوطنين المسلحين المدعومين منها في المسجد الأقصى/الحرم الشريف، والحيلولة دون أي محاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأن يدعم المجلس الحفاظ على الوضع التاريخي القانوني للقدس الشرقية دون مساس باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي الخمسة التي لا يمكن حسمها إلا بالمفاوضات المباشرة.
ثانيا: أهمية تنظيم مجلس الأمن لزيارة ميدانية عاجلة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، للتعرف على الأوضاع المتدهورة على الأرض وللمساهمة في تعزيز جهود التهدئة الإقليمية والدولية.
ثالثا: تكثيف الجهود لإعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد اجتماعات اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري.
رابعا: العمل على توفير أقصى دعم ممكن للاجئين الفلسطينيين، من خلال ضمان الدعم المتواصل لأنشطة الأونروا.
خامسا: تعزيز قدرة الجانب الفلسطيني على إتمام جهود المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة في أقرب فرصة ممكنة.
سادسا: أن يستثمر مجلس الأمن بجدية في التقدم المحرز بمعرفة كافة الآليات التفاوضية القائمة خارج وداخل الأمم المتحدة ويبني على أعمالها.. وأن يستمر المجلس في التنسيق والتشاور الدائمين مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة بهدف إعادة إحياء المسار التفاوضي بين الطرفين القائم على مبدأ حل الدولتين.
السعودية: "اعتداء صارخ على وجدان الأمة الإسلامية"
واستنكر محمد عتيق، القائم بأعمال بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى في أقدس الأيام والشهور للمسلمين.
واعتبره "اعتداء صارخا على وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة."
وأضاف أن السعودية تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بدورهما في تحميل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه "الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته."
البحرين: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته
دعت البحرين إلى ضرورة احترام الوصاية على المقدسات والأوقاف التي يتولاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم.
تدعو مملكة البحرين المجتمع الدولي لأن يتحمّل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل
وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي: "تدعو مملكة البحرين المجتمع الدولي لأن يتحمّل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية."
وأكد على حرص بلاده على التعاون مع "الدول الشقيقة والصديقة" لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
الكويت: انتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس
قال المستشار بدر المنيخ، نائب المندوب الدائم لدولة الكويت، إن "هذه الاعتداءات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى،" وأشار إلى أن بلاده تعتبرها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقرارات الدولية.
وتابع يقول: "إن الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 467، 478 و2334 التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها."
قطر: السبيل الوحيد هو الحوار والدبلوماسية
مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للممارسات الإسرائيلية والتي تشكل "استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين، خاصة وأنها تتكرر في شهر رمضان المبارك" وتأتي نتيجة "للإفلات المستمر من المحاسبة، وتهاون المجتمع الدولي تجاه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة."
وقالت السفيرة القطرية إن بلادها، وعلى الرغم من الأحداث المؤسفة المستمرة والتصعيد المتكرر، تؤمن بوجود مكان لتحقيق تقدم نحو التسوية وتجاوز الأزمات في المنطقة وأن السبيل الوحيد لذلك هو "الحوار والدبلوماسية والوساطة والسبل السلمية لتسوية النزاعات وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة."
وأكدت أن قطر ستواصل التزامها بدعم كافة الجهود في ذلك الاتجاه.
عُمان تدين "الممارسات الاستفزازية
أعربت عُمان على لسان السفير الدكتور محمد بن عوض الحسّان، مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، عن استنكارها وإدانتها "للممارسات الاستفزازية واللامشروعة لإسرائيل وقواتها المحتلة للأرض الفلسطينية المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والاعتداء على المصلّين الآمنين العزل، الأمر الذي يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم والحقوق الإنسانية."
وحذر من أن عدم اتخاذ مجلس الأمن خطوات عملية وملموسة لحماية الشعب الفلسطيني الرازح تحت وطأة الاحتلال يشجع السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال على ممارسة المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، "ونأمل في أن يتمكن مجلسكم الموقر من الوفاء بالتزاماته بتطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية."
لجنة فلسطين تدعو إلى تجنّب العنف
في كلمته، قال السفير نيفيل جيرتز، نائب رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن المشكلة الجوهرية معروفة جيدا، مضيفا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، كل ذلك يؤجج الدمار لسكان يائسين أصلا بعد 55 عاما من الاحتلال العسكري.
تشاطر لجنة فلسطين قلق الأمين العام للأمم المتحدة العميق بشأن الوضع في القدس
وقال: "تشاطر لجنة فلسطين قلق الأمين العام للأمم المتحدة العميق بشأن الوضع في القدس. وتناشد اللجنة أيضا القيادات السياسية والدينية والمجتمعية المساعدة في استعادة الهدوء."
وشدد على أن اللجنة تدعو السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة، إلى تجنب العنف وتخفيض التوترات ومنع التهاب وضع مشحون أصلا منذ الأسابيع القليلة الماضية.
وشدد في ختام كلمته على التزام اللجنة بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال بما يتماشى مع القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة.
