بعد ارتفاع الحديد .. خبراء يكشفون التأثير على أسعار الشقق والسوق العقاري

شهدت أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية ارتفاعات متتالية كان لها تأثير حاد وقوي على السوق العقاري والتجار وعلى أسعار الوحدات السكنية، حيث أعلنت كافة مصانع حديد التسليح المحلية سعر بيع منتجاتها في شهر ديسمبر الحالي بمتوسط زيادة 1200 جنيه بالطن الواحد.

الحديد

زيادة جديدة في شهر ديسمبر

وعقب الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، على الارتفاع الملحوظ في أسعار الحديد في شهر ديسمبر، حيث أعلنت كافة مصانع حديد التسليح المحلية سعر بيع منتجاتها في شهر ديسمبر الحالي بمتوسط زيادة 1200 جنيه بالطن الواحد.

وقال "بدرة"، لـ"أهل مصر"، إن السبب في الارتفاع الجديد لأسعار الحديد هو زيادة أسعار مدخلات الإنتاج أى التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل و تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج وتكاليف العمالة.

وأضاف " أستاذ التمويل والاستثمار"، أن أسباب زيادة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تراجع إلى قرار التعويم الثاني للجنيه المصري وتحرير سعر الصرف، حيث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

تحرير سعر صرف الجنيه المصري

وتابع "مصطفي"، " قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في أكتوبر كان له مردود قوي على أسعار سلع كتير و خصوصاً اللي بنستوردها من برا بشكل كامل أو السلع اللي بنصنعها هنا و بنحتاجلها مستلزمات إنتاج من برا لأن التعامل بيتم في عملية الشراء بالدولار وأحنا معندناش لسه احتياطي من الدولار يكفي كافة تعاملات الإستيراد والتصدير وده ينعكس أكيد على حركة الصناعة و التجارة وقرار تحرير سعر الصرف لسه بياخد وضعة عشان الجنيه المصري يستقر".

وتوقع "بدرة"، أن السوق العقاري سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة القادمة ، نظراً للارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن الأوضاع ستسقر نوعاً ما بعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة المصرية حالياً.

وتابع أن أسعار الوحدات السكنية تتآثير بتذبذب أحوال أسعار مواد البناء، قائلا: " السوق العقاري بيتأثر جداً لحركة أسعار مواد البناء سواء الرمل أو الحديد أو الأسمنت، ولو حصل زيادة في أسعار مواد البناء بنسبى 10% مثلا، تلقياً هيشهد السوق العقاري و أسعار الشقق عالطول بنسبة 10%".

قرار التعويم الثاني وتأثيره على السوق العقاري

قال محمد عبد الهادي، خبير اقتصادي بأسواق المال، أن القطاع العقاري سوف يكون الأكثر ضرراً عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، حيث قررت اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تأثر القطاع العقاري برفع معدلات أسعار الفائدة اليوم، هو أن جميع الشركات التي تعمل بالقطاع العقاري تقوم بأخذ قروض من البنوك، فكلما زادت أسعار الفائدة على القروض كلما كان ذلك عائقاً في طريق نهوض وتطوير واستمرار حركة الشركات والمشروعات الخاصة بها بشكل جيد وطبيعي.

قرار التعويم

وأوضح " الخبير الاقتصادي"، إلى أن القطاع العقاري يعاني الآن من ركود بسبب التضخم الناجم عن عدم تكافئ القوة الشرائية مع المعروض أو المطلوب، مضيفاً أن التضخم يتحكم في حركة تصرف المواطنين بما يملكه من النقود أو دخل شهري، ومع الزيادة المتتالية في الأسعار التي تحدث في جميع انحاء العالم اليوم، يتجه المواطن إلى شراء السلع الأستراتيجية والأساسية فقط مثل المواد الغذائية والتعلمية والموصلات والملابس وغيرها من إحتياجات البشرالتي لا يمكن الاستغناء عنها، فتصبح الأولوية لشراء السلع الأساسية مما ينعكس بشكل كبير على حركة الاستثمار في العديد من القطاعات أبرزها القطاع العقاري.

وتابع "عبد الهادي"، "كلما زادت أسعار الفائدة على الإقتراض كلما انعكس ذلك بالسلب على القطاع العقاري، بينما كلما انخفضت أسعار الفائدة على الإقتراض، كلما كان القطاع العقاري أكثر القطاعات استثماراً ونجاحاً".

الزيادة المتتالية في أسعار الحديد منذ نوفمبر الماضي

وفي هذا السياق، كشف مصطفى أمين، خبير اقتصادي ومحلل مالي وعضو في الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن أسباب ارتفاع أسعار يوم في مصر، حيث ارتفعت أسعار الحديد في أربع شركات أبرزهم شركة حديد والتي رفعت سعر طن حديد التسليح بحوالي 2000 جنيه للطن في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إلى أنه يوجد العديد من العوامل المؤثرة والدافعة لارتفاع أسعار الحديد خلال شهر نوفمبر، أبرزهم هو الارتفاع المستمر في أسعار الدولار بسبب ما قرره البنك المركزي يوم الخميس 27 أكتوبر، من رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوات وقطع الغيار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل في المصانع.

وأضاف "مصطفى" في تصريحاته، أن من أبرز العوامل التي أدت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الحديد، هو ارتفاع أسعار خام الحديد على المستوى الدولي، والذي دفع العديد من الشركات إلى رفع أسعارها.

وأشار عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن القطاع العقاري سوف يتأثر بارتفاع أسعار الحديد.

أسعار الحديد

وأوضح، عضو في الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في الفترة القادمة بسبب نقص في إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلر ارتفاع أسعار الحديد.

وأضاف الخبير اقتصادي، إلى أن من إحدي العوامل التي سوف تساهم في ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة، هو الإقبال الشديد من المواطنين على الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في البورصة المصرية سواء كان تلك المستثمرين هم من أفراد (عملاء) أو مستثمرين من أصحاب شركات العقارات ورجال الأعمال، وهذا ما سوف يدفع مؤشر أسعار القطاع العقاري إلى الأمام، لأنه سوف يعمل على ارتفاع أسعار العقارات بسبب الإقبال الاستثماري وليس القوة الشرائية، مما سوف يعمل على وجود فجوة بين المعروض والمطلوب و التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث تضخم.