”من المنزل” .. خمس خطوات للاستعلام عن وجود استئناف بالمحاكم
وعد 2020للتسهيل على المواطنين والسعي من أجل تحقيق العدالة الناجزة، أتاحت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية،من بينها خدمة "الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه".
وللاستعلام عن وجود استئناف من عدمه يحتاج ذلك فقط إلى الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية،ويمكن لأي شخص إذا أراد الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه أن ينهي تلك المهمة في عدة خطوات بسيطة أتاحتها وزارة العدل، ويستطيع أن ينهي تلك المهمة عبر هاتفه المحمول المزود بشبكة الإنترنت، دون أن يتحمل متاعب التنقل إلى المحكمة، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال، ويقلل من التزاحم في ظل انتشار فيروس كورونا.
الخطوة الأولى من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه كما حددتها وزارة العدل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، عبر الرابط الآتي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
الخطوة الثانية من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في الضغط على نافذة الخدمات الإلكترونية، أو يمكن الدخول لها مباشرة عبر الرابط الآتي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ServicesCatalog.aspx?UserCategory=4
الخطوة الثالثة من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في أنه بعد الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر 4 نوافذ هي كالآتي: الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، ومن ثم يتم التوجه إلى نافذة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.
الخطوة الرابعة التي حددتها وزارة العدل من أجل الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه هي الضغط على السهم الأخضر المتواجد في أقصى يسار وسط النافذة، والمكتوب بجواره جملة "ابدأ الخدمة".
الخطوة الخامسة من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه هو أنه بعد الضغط على جملة "أبدأ الخدمة"، ستظهر صفحة جديدة بها 5 خانات، حيث تشمل الأولى "الدرجة"، والثانية "المحكمة" المنظور فيها القضية، والثالثة "السنة"، والرابعة "نوع الدعوى"، والخامسة "رقم الدعوى".
الخطوة السادسة والأخيرة من مهمة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في الضغط على خانة "ابحث".
جدير بالذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تأتي في إطار توجه الدولة، وتنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.