قنبلة .. الحجز على ممتلكات وتجميد أرصدة عبد الله السعيد بالبنوك

قنبلة مدوية فجرها النادي الأهلي بأن فاجأ لاعبه السابق عبد الله السعيد، نجم نادى بيراميدز، بحجز البنوك على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب تنفيذا للحكم النهائى الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بدفع 2 مليون دولار أمريكى ومصروفات ورسوم التنفيذ.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذى تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد، ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أى أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

من جهته وكرد فعل علي الحكم، أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، أنه لم يحدث من قبل أن يتم الحجز على ممتلكات لاعب، مشككًا في قانونية قرار لجنة التسوية والتحكيم بتجميد أرصدة عبد الله السعيد في البنوك والحجز على ممتلكاته لحين دفع غرامة الـ2 مليون دولار.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية"ETC" قال زهران: "لم تحدث من قبل أن تحجز البنوك على ممتلكات لاعب كرة قدم.. وما حدث غير قانوني".

وأضاف زهران: "المحكمة الرياضية فيفا أصدرت قرارها بشأن قضية عبد الله السعيد، وأكدت أنها مختصة بالنظر في القضية وأكدت بطلان الدعوى، ولذلك فاللجوء لمركز التسوية والتحكيم ليس قانونيا؛ لأنها محكمة مصرية، وليست دولية".

وأشار زهران أن: "الأهلي تجاهل حكم المحكمة الرياضية الدولية، ولم يقدم مستند استئناف السعيد للجنة التسوية، والأخيرة جهة تنفيذية فإتخذت قرار بتجميد أرصدة اللاعب".

وأكد محامي عبد الله السعيد أن لاعب نادي بيراميدز لن يتمكن من التصرف في أمواله المتواجدة بالبنوك، وأن تجميد الأرصدة إجراء أولي من المتوقع أن يتبعه الحجز على ممتلكات اللاعب.

واختتم زهران: "كرة القدم لا تدار في مصر، والمحكمة الرياضية هي أساس الأحكام وقد يكون هناك قرار في صالح عبد الله السعيد يوم 25 يوليو الحالى". وأتم محامى عبد السعيد حديثه قائلا: "لن نستسلم أمام الأهلي في هذه القضية وتوقعنا الحكم منذ فترة".

في ذات السياق أكد المستشار القانونى للنادى الأهلى، محمد عثمان، أن كل الخطوات التى اتخذها النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد قانونية صحيحة 100%، والحديث عن إيقاف الأهلى مخالف للقوانين.

وفى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس قال محمد عثمان، : "كل الخطوات التى اتخذها النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد قانونية صحيحة 100%، والحكم بتغريم عبد الله السعيد بتغريمه 2 مليون دولار حكم نهائى لا يجوز الطعن ضده".

وأضاف المستشار القانونى للنادى الأهلى: "لا يجوز اللجوء لأى جهة دولية قبل استنفاذ كل مراحل التقاضى أمام المحاكم المصرية، والأهلى قام بالحجز التحفظي على أموال السعيد ليضمن الحصول على مستحقاته لدى اللاعب".

وأشارعثمان: "لم نلجأ للمحاكم المدنية فى نزاعه مع السعيد والحكم خرج من مركز التسوية والتحكيم، والسعيد خالف بنود تعاقده الثلاثى مع الأهلى وأهلى جدة السعودى واستحق العقوبة".

واختتم المستشار القانونى للنادى الأهلى حديثه قائلا: "الحديث عن إيقاف الأهلى مخالف للقوانين، واللوائح تمنع حدوث ذلك؛ لأن الأهلى صاحب الحق وهو من وقع عليه الضرر".