تعرف علي التزامات الزوج في مشروع قانون قائمة المنقولات

تضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، عدد من الالتزامات علي الزوج تجاه الزوجة فيما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية.

ويستهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الايضاحية له، حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

وجاءت الالتزامات كالتالي:

مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، علي غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"

يلزم مشروع القانون ان تكون وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ

ينص مشروع القانون على أن سلب حيازة المرأة للذهب من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

كما ينص مشروع القانون، على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا

ويلزم مشروع القانون في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة أن يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة.