عاجل .. طلب إحاطة بسبب غلق باب كليات التجارة ”إنجلش” أمام طلاب الثانوية العامة

فيما يعد رد فعل سريع وقوي من أحد ممثلى الشعب، تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لـ10% من إجمالي عدد الدارسين بها فى العام الماضي.

وقال النائب في طلبه الذي توجه به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: هذا الأمر أحدث حالة من اللغط الكبير لدى الطلاب الراغبين فى التقديم للقسم الإنجليزي بكليات التجارة.

وأشار النائب محمود عصام، إلى أنه تلقى شكاوى كثيرة على مدار الساعات الماضية من مختلف الأهالي بمحافظة الإسكندرية بسبب تعطيل ومنع قبول رغبات الآلاف من طلاب المحافظة للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رفض قبول الطلاب بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين في العام الماضى، أى 300 طالب فقط، مقابل 3000 طالب هم تعداد المقبولين العام الماضى.

وأشار النائب، إلى أن حصر التقديم على نسبة محددة فى كلية بجامعة حكومية، يعد تمييزا بين الطلاب وعدم مساواة، خاصة أن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه اتضح عدم اقتصار القرار على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال النائب: شكاوى المواطنين تضمنت أيضا إن البدائل محدودة جدًا حيث لا يوجد غير جامعة أهلية واحدة، وهى (الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية) بديلة لكلية التجارة، وهذه الكلية أيضا لا تستوعب غير 200 طالب على الأكثر، متابعا: ومعنى ذلك أن كلا الكليتين لا يستقبلان أكثر من 500 طالب من إجمالى 3000 طالب التحقوا بكلية تجارة جامعة الاسكندرية (قسم اللغة الانجليزية) العام الماضى، وهو ما يُجبر باقى هذا العدد من الطلبة للإتجاه إلى الجامعات الخاصة، مما يؤكد أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة وتدقيق كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية.