منشور يثير القلق على فيس بوك .. يتهم البرنس وصبحي كابر بتقديم لحم حمير
ضجة وحالة من الجدل أثارها أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة وحالة، بسبب زعم استخدام عدد من المطاعم الكبرى في مصر، لحوم الحمير لتقديمها لرواد تلك المطاعم، ومنها البرنس بإمبابة، وعلي بابا بميدان الجيش، وحبايب السيدة وصبحي كابر، والبرديسي والمنوفي وغيرها من المطاعم التي تعج بالأكيلة يوميا.
أثار المنشور الذي تم إطلاقه من أحد المنشورات، قلق لدى البعض حال صدق ما جاء به من معلومات، بينما أثار سخرية لدى بعض رواد التواصل الاجتماعي، بسبب غموض المنشور.
وبدأت التكهنات، التي ربطت المنشور بإغلاق محلات البرنس في امبابة، على الرغم من تأكيد ناصر البرنس أن الاغلاق بسبب الاشغالات فقط، ولا علاقة لها بلحوم فاسدة أو لحوم الحمير.
البرنس يعلن هدم مطعمه بإمبابة
أعلن القائمين على مطعم البرنس، خلال مقطع فيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، هدم مطعم كبدة البرنس بحي إمبابة، وتطوير شارع طلعت حرب.
وعلق ناصر البرنس، عبر المقطع عبر الحساب الرسمي لمطعم كبدة البرنس على انستجرام، قائلا: "دعمكم الكبير اللي شوفناه وحبكم لينا هو ده المكسب والنجاح الحقيقي بالنسبالنا، واللي عشانه قررنا نبذل أقصي مجهود عشان نرجعلكم في أقرب وقت وبأفضل صورة تليق بيكم وبحبكم لمطعم البرنس".
وأضاف ناصر البرنس: "كلنا ثقة إن ربنا دايما بيكتبلنا الخير في كل الأوقات، بنشكر كل عملائنا، بنشكر بلدنا الجميلة مصر، ونتجمع قريب على خير، تحياتي ناصر البرنس".
الأسباب الحقيقية لإغلاق المطاعم
شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية من المحافظة وحي شمال، حملات امنية مكبرة استهدفت عدة مطاعم شهيرة بشارع طلعت حرب في امبابة، وتمكنت من اغلاق عدد منهم ابرزهم مطعم كبدة البرنس والمالكي وغيرهم من المطاعم الكبري.
واستهدفت الحملة شارع طلعت حرب بإمبابة، وتم رفع 72 حالة تعدي للمطاعم شملت عربات كبدة وافران وجريلات وترابيزات اعداد طعام وكراسي وثلاجات.
حبس ناصر البرنس 5 سنوات
في عام 2014 كلفت نيابة إمبابة، الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ حكم قضائى، صادر ضد المتهمين فى جنحة تموين، عقب تفتيش محل البرنس، وضبط لحوم فاسدة بداخلها عام 2012.
وانتهت النيابة إلى إحالة القضية لمحكمة الجنح التى أصدرت حكمها بحبس ناصر البرنس 5 سنوات، وتغريمه 70 الف جنيه، لاتهامه بترويج أطعمة فاسدة، بعد العثور على 60 طن لحوم وكبدة فاسدة، تحتوي على ديدان بالمحل وغش تجاري، لتأمر النيابة بسرعة ضبط مالك المحل ومديره، وإغلاق المطعم تنفيذا لحكم القضاء، مما دفعه إلى الاستجابة وسداد قيمة الكفالة للاستئناف على الحكم.