الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا بحل هيئة مكتب نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من نقيب المحامين ضد مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيه بوقف وإلغاء حكم أول درجة والمتضمن حل هيئة المكتب بـ نقابة المحامين في الدعوى رقم 3776 لسنة 75 قضائية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في مارس الماضي، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.