الرقابة النووية: القيادة السياسية قدّمت كافة سبل الدعم لمنح الاستقلال الذاتي للهيئة الإشعاعية

قال الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إن الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة، لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجًا واضحًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ يعكس فهما واضحا للتحديات التي نواجهها ليس فقط في مصر، ولكن في جميع أنحاء العالم.

وأضاف شعبان، خلال المائدة المستديرة حول الطاقة النووية والتنمية المستدامة من المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أنه قد انعكس ذلك في رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة، كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور سامي شعبان: منذ أن اتخذت جمهورية مصر العربية؛ قرارها الاستراتيجي ببناء محطات قوي نووية لتوليد الكهرباء في 2007؛ عملت على أن يكون هناك قانونًا شاملًا لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ويغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين، وضمانات نووية وطوارئ نووية وأشعاعية وكذلك المسؤولية المدنية، ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والذي بموجبه أنشأت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة، وأناط بها القانون تولي كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وخّول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.

وتابع: لقد اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة، بهدف الاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، وتنفيذا لخطة الدولة المصرية، وذلك دون الاخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولى لدى الهيئة.

واستكمل شعبان: منحت الهيئة إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس 2019، وقامت بالزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الإنشاء، حيث تم منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي، ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي، وذلك بعد مراجعة وتقييم كافة المستندات المُقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفق أعلى المعايير والتأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان والممتلكات والبيئة.

الجدير بالذكر، أنه شارك في الجلسة النقاشية، الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي ومدير مكتبة الاسكندرية، الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور ألكسندر كورتشاجن، النائب الأول لرئيس شركة آتوم ستروي إكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات، والدكتور أمجد سعيد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.