استقرار الأسعار.. تعرف على سعر الدولار العالمي اليوم السبت 17-12-2022

بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، استقر الدولار مساء أمس الجمعة، إذ يحلل المتداولون مجموعة من زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة واحتمال مواصلة رفع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.063 دولار. جاء ذلك بعد انخفاضه 0.5 بالمئة أول أمس الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مشيرًا إلى أن الرفع بعيد عن الانتهاء. وأثار ذلك مخاوف بشأن الضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذا آمنا.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.49 بالمئة أمس الجمعة إلى 137.08. وهبط 0.07 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني الذي تم تداوله بسعر 1.219 دولار.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، مستقرا تقريبا عند 104.48، بعد ارتفاعه بأكثر من 0.9 بالمئة أول أمس الخميس.

وارتفع المؤشر نحو تسعة بالمئة هذا العام مع رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بشدة، ما أدى لجذب الأموال مجددا نحو السندات المقومة بالدولار.

ومع ذلك، فقد انخفض ثمانية بالمئة تقريبا منذ سجل أعلى مستوى له في 20 عاما في سبتمبر أيلول، إذ أنعش التباطؤ في التضخم الأمريكي الآمال في قرب انتهاء رفع أسعار الفائدة، كما عززت البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع في أوروبا اليورو.

وهبط الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.07 بالمئة إلى 0.67 دولار. ونزل 2.38 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض له منذ مارس 2020، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.38 بالمئة إلى 0.637 دولار.

وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".

وأظهرت نتائج الاستطلاع لتوقعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.

وبحسب "بلومبرج"، يتوقَّع الاقتصاديون المزيد من التشديد النقدي من قِبل الفيدرالي في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقَّعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الم