في ختام تعاملات بورصة المعادن اليوم الأربعاء.. تعرف على سعر طن النحاس

نرصد للقراء الأعزاء أسعار النحاس اليوم وفقًا لآخر تحديث، حيث يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

سعر النحاس اليوم الأربعاء

سجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن قيمة 3.630 ألف دولار.

ادنى واعلى سعر خام للنحاس

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6270 ألف دولار للطن.
أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6500 ألف دولار للطن.
سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيها.
سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيها.
سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيها.
سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 472000 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 488000 جنيه.
يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر) بين 240 إلى 280 جنيها.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة قيمة 160 ألف جنيه.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومدة تنفيذها

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور، وهي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

مدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

أسس ارتكزت عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على التالي:

1- احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.

2- حجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية.

3- القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا.

4- عدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

5- المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي.

6- عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج.

7- عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها.

8- تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

9- التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.

الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).