تاريخ لا ينسى.. وحاضر مشرف.. حقائق عن معركة الإسماعيلية ننشرها في الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المصرية

خلال أيام قليلة تهل علينا الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المصرية ومعركة الإسماعيلية الخالدة، التي رفض فيها أبطال الشرطة المصرية تسليم مقر محافظة الإسماعيلية للمحتل الإنجليزي الغاصب، فى معركة خلدها التاريخ لما شهدته من تضحية وفداء من رجال استبسلوا في الدفاع عن الأرض والعرض حتى نالوا الشهادة وكتبوا اسمائهم بحروف من نور.

يوافق عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام الذي يعد تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 55 شهيدا و85 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على أيدي الإحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.

فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية والإنسانية على مدار الساعة حتى ينعم من يقيم داخل الأراضي المصرية بالأمن والأمان والاستقرار التي تشهده البلاد بعد أعوام قليلة ضحى خلالها أبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، التي استحلت دماء المصريين في الشوارع بهدف هز استقرار البلاد ودفعها نحو الفوضى عقب عزل الشعب المصري للرئيس الهارب من سجن وادي النطرون محمد مرسي في 2013.

إلا أن عزيمة القيادة السياسية والتفاف الشعب المصري حول الرئيس السيسي والداخلية والجيش، قهرت المستحيل وحققت ما لم يصدقه حاقد على مصر خلال تلك السنوات السوداء بالقضاء نهائيا على الإرهاب والجرائم التي تهدد الأمن القومي المصري خلال بضعة سنوات لتنطلق مسيرة البناء والتنمية وتحقق القاهرة المستحيل بتصدرها أكثر المدن العربية أمنا واستقرارا خلال عام 2023.

وتواصل وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية، جهودها لمحاصرة الجريمة المنظمة وشبكات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ومكافحة تهريب المخدرات إلى البلاد عبر التعاون والتنسيق مع كافة الدول العربية، بالإضافة إلى دور مصر البارز في الشرطة الدولية “الإنتربول”.

لم يتوقف دور وزارة الداخلية المصرية على مواجهة الجرائم المستحدثة والإرهابية والأمنية فقط بل توسع دورها الاجتماعي والإنساني المساند لرؤية القيادة السياسية، ولم تدخر أي جهد أو عطاء من أجل إرساء الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وفي هذا الصدد حققت مبادرة “كلنا واحد” التي اطلقتها وزارة الداخلية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال سنوات قليلة، نجاحا باهرا في ضبط الأسواق والأسعار التي سارع جشع التجار في رفعها سنة تلو الأخرى، مما زاد العبء على المواطنين البسطاء الذين تستهدفهم وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهلهم.

وفى سياق تطوير المنظومة الأمنية والخدمات المقدمة للمواطن المصري، قامت وزارة الداخلية بتطوير وميكنة معظم خدماتها للمواطنين، وفي إطار إحترام الوزارة لحقوق المواطن المصري، أصبح من السهولة واليسر الحصول على الخدمة بأقل جهد ووقت وتكلفة وهو ما شهدته مقار الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات التي أصبحت إلكترونية.

ولم يتوقف دور وزارة الداخلية الإنساني على تقديم تلك الخدمات المتطورة بل أفتتحت كافة منشأتها ومستشفياتها الطبية للمواطنين الغير قادرين للعلاج بالمجان وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية.

لم تدخر وزارة الداخلية الجهد في الاعتناء بأسر شهداء الشرطة، وابنائهم ومعاونتهم على العيش الكريم والاحتفاء ببطولات آباهم الذين ضحوا بإرواحهم فداءا للوطن.

وإيمانا بأهمية دور المرأة المصرية، تمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية من دمج المرأة في كافة القطاعات الشرطية ولأول مرة تقف اليوم المرأة جنبا إلى جنب مع زملائها من الرجال لتأمين الأحداث الهامة والأماكن الحيوية وغيرها من القطاعات الشرطية التي لم يفتح الباب للمرأة المشاركة فيها من قبل.

إنجازات متلاحقة للشرطة المصرية ومنها انشاء العديد من مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة التي تضمن بداخلها برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم، يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية، بالإضافة إلى تنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية والرياضية.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان.