الأعلى للإعلام يصدر قرارات هامة أبرزها.. سحب تراخيص القنوات المخالفة

في بيان له، أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء عن قرارات هامة عن التجاوزات في الإعلام الرياضي والبرامج والقنوات الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة حول ذلك.

وجاءت القرارت التي اتخذها المجلس كالآتي:

‏1- قرارات تصل لسحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون.

‏2- اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

ميثاق شرف

‏3- دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات.

‏4- مطالبة القنوات بالتوقف الفوري عما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

‏5- التأكيد أن الأعلى للإعلام لا يستهدف شخصا بعينه أو ناديا بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.

تجاوزات الأعلى للإعلام

وبحث المجلس في اجتماعه عددا من الشكاوى التي وردت إليه بشأن تجاوزات الإعلام الرياضي، وتقارير لجنة الشكاوى بشأن هذه التجاوزات.

قرارات الأعلى للإعلام

كما بحث المجلس تقرير لجنة الرصد بشأن التجاوزات التي جاءت بالشكاوى وغيرها، وفي ضوء هذه التقارير وما انتهت إليه سيصدر عن المجلس قرارات هامة لضبط المشهد.

وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ٥ أكواد أخلاقية للإعلام الرياضي وهي:

حيوية الأحداث الرياضية

1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

نشر القيم الرياضية

2- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

3- توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح وعدم الخلط بينهما وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.

عدم التعرض للحياة الشخصية

4- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

احترام مشاعر الأطراف المنافسة

5- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأشراف على الأداء المهني للقنوات والصحف الخاصة والحزبية، من خلال لجنة المتنوعة، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمواثيق الشرف والأكواد الأخلاقية الصادرة عن المجلس.

تصحيح الخطأ دون مقابل

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 توجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكتروني، نُشر خلالها مادة مخالفة، أن ينشر أو يبث التصحيح، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل.

تصحيح الخطأ خلال ٣ أيام

ويتعين على المؤسسة، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

المعلومات الخاطئة

​ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا.

إجراءات المساءلة

​وقال المجلس في بيان سابق له إنه ينتهز هذه الفرصة ليعيد التأكيد على أهمية تفعيل هذه المادة، قبل اللجوء إلى إجراءات المساءلة القانونية، لإعطاء الفرصة لحوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف والسعي إلى الاحتكام لروح القانون وما ورد في نصوصه.

وأضاف المجلس أن الصحفي أو الإعلامي يلتزم في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.