وزير العدل: تعديل مسمى نيابة الشئون المالية والتجارية إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل مسمى نيابة الشئون المالية والتجارية، بمكتب النائب العام إلى مسمى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بمكتب النائب العام، ويحل المسمى الجديد محـل مسمى القديم أينما ورد المادة الرابعة تختص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال" بمكتـب النائـب العـام بكافـة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بـالجرائم الجمركيـة التي أصبحت من اختصاص النيابة الشئون الضريبية والجمركية.

قرار وزير العدل

جاء قرار وزير العدل الذي حمل رقم 6260 لسنة 2022 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة، وعلى القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 18 لسنة 1958 بشأن إنشاء نيابـة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، تغيير اسم مسمى نيابة الشئون المالية والتجارية.

وذكرت المادة الخامسة على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، وفي المادة السادسة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم السـبت المقبل.